وقفه زمانی در پروسه استعلامات سبب ایجاد مشکلات اقتصادی می‌شود
علی خسرو زاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با سرویس اقتصادی باریش نیوز در خصوص طولانی بودن بروکراسی اداری و پروسه استعلامات سرمایه گذاران گفت: معقوله سرمایه گذاری دو قسمت بوده که یکی سرمایه گذار داخلی و دیگری سرمایه گذار خارجی است که کلیات آن ها تفاوت خاصی باهم ندارند.
کارشناس اقتصادی درادامه افزود: سرمایه گذاری که میخواهد در جایی سرمایه گذاری کند نیت اول وی این است که یک بازدهی سود به دست آورد، این بازدهی سود باید در سریع ترین زمان ممکن فعالیت اقتصادی که مدنظر است را به دست آورد.
وی در ادامه تصریح کرد: کشور ها در کل از این نظر به دو قسمت تقسیم می شوند، کشور های مدرن صنعتی و کشور های در حال گذر، کشور ما نیز در رده دوم قرار دارد که در دنیای سنتی و دنیای مدرن هستیم که در ساختار های ما همواره دوگانگی وجود دارد که باعث می شود تمامی رفتار ها و کارهای ما ترکیبی از مدرنیته و سنت شود.
علی خسرو زاده گفت: با پیشرفت جوامع حجم فعالیت های جامعه نیز افزایش یافته و فضای نظم انضباط و قانون مداری سنتي نمی تواند پاسخگو باشد، در نتیجه سرمایه گذاران ما چه داخلی و چه خارجی با یک فضای کاملا قدیمی بروکراسی چهارچوب دار كه يك انضباط اسنادی به همراه یک فضای مدرنیته که برای کمک به فضای سنتی اضافه شده مواجه می شوند که نمی توان از آن بهره گرفت.
کارشناس اقتصادی متذکر شد: در این صورت ما باید زیر ساخت های فضای سنتی را براساس ساختار نوین تغییر دهیم، فضاهای سنتی در زمان های خود پاسخگو بوده اند ولی نمی توان در حال حاضر فضای مدرنیته را بر روی فضای سنتی و زیر ساخت های سنتی آن بنا کرد.
وی افزود: در کشور ها درحال گذر دوكانگي چالش بسیار مهمي مي باشد و نه تنها در مسائل سرمایه گذاری، بلکه در همه ی کارها مارا عقیم می کند، کشور های مدرن و صنعتی بر پایه دنیای جدید امروزی، زیر ساخت های جدید تعریف میکنند، در کشور ما پیشرفت و علم و دانش بوركراسي نوين فعاليتهاي عصر امروزي نیست، میخواهیم بر روی زیر ساخت های قدیمی کار کنیم و باز از آن استفاده کنیم که این شرایط پاسخگو نخواهد بود.
علی خسرو زاده تصریح کرد: در این صورت تمام فعالیت های بنگاهی و اقتصادی در یک سد و دیواره به نام بروکراسی گرفتار می شوند و این مسئله باعث افزایش زمان و پایین آمدن ارزش سرمایه گذاري می شود و وقفه زمانی باعث می شود نیاز های جامعه تغییر یابد و مشکل اقتصادی ایجاد شود.
کارشناس اقتصادی افزود: در کشور های توسعه یافته شرایط فرق می کند، آن ها به این نتیجه رسیده اند که در بنگاه های اقتصادی با فعالیت های روز باید با ابزارهای جدید منضبط گردند، ولی در کشور ما این مسئله وجود ندارد، مثلا در صنعت خودرو سازی ما اگر بخواهند تغییری ایجاد کنند آنقدر با وقفه مواجه می شوند که 10 سال بعد طرح تازه وارد بازار می شود که دیگر نیاز به آن نیست و ناموفق واقع می شود که به نظام ساختار اداری مربوط می شود که 100 سال پیش هر چیزی که تعریف کرده ایم در همان جایگاه مانده ایم.
نظر دهید