جنجال واردات خودرو توسط پیرزن روستایی
نامه نگاری اداره کل سازمان مالیاتی با یکی از مدیران کل گمرک برای همکاری در وصول مالیات از مودی صاحب کارت بازرگانی یکبار مصرف، وجوه جدیدی از پرونده واردات خودروهای لوکس را نمایان کرد.
به گزارش باریش نیوز؛ در روزهای اخیر موضوع افشاگری یک نماینده سرشناس مجلس در خصوص واردات خودروهای لوکس با کارت بازرگانی یک زن روستایی در شمال کشور به تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد. ماه گذشته نیز رییس سازمان بازرسی کل کشور انتقادهای جدی را نسبت به کارتهای بازرگانی یک بار مصرف مطرح کرد اما نکته مهم این است که تحلیل کارشناسی روی نحوه سوء استفاده قاچاقچیان از این کارتها انجام نشده و همچنان مطالب غیر فنی با آب تاب های فراوان در دستور کار طرفین قرار گرفته و متاسفانه برخی رسانه ها نیز بدون اطلاع از واقعیت ماجرا و نکات کارشناسی، صرفا اقدام به انتشار مطالب مختلف در این زمینه می‌نمایند.
گفتنی است در این راستا گمرک در پاسخ به مطالب مطرح شده توسط رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی جوابیه‌ای را منتشر کرده که حاوی نکته جالبی است. در این جوابیه آمده، با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد به ویژه در گمرکات استان مازندران، صاحبان اصلی خودروها به ویژه خانم م.د.د اقدام به شکایت از مسئولان گمرک به ویژه مدیر کل گمرکات استان مازندران به جرم توقیف غیر قانونی خودروهای آنان در گمرک می کنند... این در حالی است که مدیر کل گمرک مازندران بخاطر ایستادگی درخصوص اخذ مالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و همچنین مقاومت در مبارزه باکارت های بازرگانی اجاره ای و یکبارمصرف تا این زمان در مظان بیش از 30 مورد شکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبور شده در محاکم مختلف حضور یابد و از اقدام گمرک درخصوص کم کاری دستگاههای متولی صدور کارت های بازرگانی اجاره ای و علی الخصوص مربوط به همین خانم پیرزن روستایی دفاع کند.
نکته جالب در این داستان این است که سند زیر نشان می‌دهد توقیف اموال به خواست سازمان امور مالیاتی انجام شده و قاعدتا اداره کل سازمان امور مالیاتی برای صدور این درخواست به مدیر کل گمرک مستندات قانونی لازم را در اختیار داشته است. حال سوالی که ایجاد شده این است که اگر شکایتی از یک مدیر دولتی برای جلوگیری از خروج اموال یک بدهکار مالیاتی با در خواست مکتوب سازمان دیگر انجام شده چگونه این موضوع که به نظر می‌رسد پیچیدگی خاصی نداشته باشد تا امروز ادامه پیدا کرده است.
نکته اساسی این است که چرا دستگاههای متولی که وظیفه نظارت بر واردات را بر عهده دارند اجازه می‌دهند تعداد اظهارنامه های صادر شده توسط این کارتها به شدت رشد کند و سپس بدهی سنگین مالیاتی ایجاد شود. به عنوان مثال صدور 1000 اظهارنامه در یک سال برای کارت بازرگانی یک بار مصرف به نام یک شخص حقیقی، آمار عجیبی است که متاسفانه واقعیت دارد.
از سوی دیگر بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد آخرین رقم بدهی ایجاد شده توسط کارتهای بازرگانی یک بار مصرف 12 هزار میلیارد تومان بوده است. نکته جالب آنکه رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص میزان بدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی یک بار مصرف قبل از سال 92 این گونه اعلام کرد که آمار دقیقی از بدهی ایجاد شد مربوط به آن دوره وجود ندارد. به هر حال همانطور که اشاره شده موضوع کارتهایی بازرگانی یک بار مصرف به دلایلی همچون شائبه پنهان کردن واقعیت، ضعف تحلیل و عدم دسترسی به مستندات از مسیر اصلی خود دور شده و مشخص نیست دولت چه برنامه مشخصی برای مبارزه با این معضل اقتصادی در نظر گرفته است.
به گزارش ایران جیب، سازمان گمرک درباره این ادعا می‌نویسد:
ادعای قاچاق بودن این خودروها کذب محض است و موضوع صرفا مربوط به فرار مالیاتی سودجویان برای عدم پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی بوده که اتفاقا اولین سازمان شاکی این کارت های بازرگانی یکبارمصرف هم گمرک بود .
گمرک ایران در این خصوص توضیح داد : ماجرای واقعی واردات خودروهای لوکس به نام زنان روستایی در سالهای 93 و 94 به سوء استفاده برخی واردکنندگان از مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت مربوط می شود که افراد سودجو برای فرار از پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی اقدام به اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به نام این افراد نموده و خودروهای لوکس را به نام مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت وارد می کردند .
این ماجرا در طی سالیان متمادی ادامه داشت تا اینکه با الکترونیکی شدن گمرک و راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان رهگیری و تجمیع اطلاعات واردکنندگان به تفکیک واردات هر کالا به ویژه خودرو فراهم شد .
دفاتر نظارتی گمرک ایران با رصد اطلاعات سامانه های الکترونیکی در سال 1394 متوجه شدند که تعداد زیادی خودروی لوکس به نام دو زن وارد کشور شده است . در بررسی اطلاعات این افراد مشخص شد که خودروهای وارداتی پس از اخذ مجوزهای ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و تشریفات گمرکی این خودروها کاملا قانونی انجام و از گمرکات ترخیص شده اند .
در بررسی بیشتر پرونده های الکترونیکی این افراد و واردات تعداد زیادی خودروی لوکس با کارت بازرگانی آنها ، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران مقرر می شود هویت این دو زن به دلیل احتمال فرار مالیاتی بیشتر بررسی شود . بازرسان گمرک ایران با تحقیقات بیشتر محل زندگی آنها را شناسایی و متوجه می شوند که این دو زن ساکن روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از 10 میلیون تومان است اما بنام آنها صدها خودروی لوکس وارد کشور شده است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می رسد . در تحقیقات بازرسان گمرک از این زنان روستایی مشخص می شود که گر چه در جریان اخذ کارت بازرگانی به نام خودشان هستند اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالت نامه قانونی و بلا عزل امتیاز استفاده از این کارت ها را به افراد دیگری واگذار کرده اند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به نام خود خبر ندارند .
پس از گزارش ماجرا به دفاتر ستادی گمرک ، احتمال فرار مالیاتی و سوء استفاده از این زنان برای عدم پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی برای مسئولان گمرک محرز و مسئولان گمرک فراتر از وظایف سازمانی دستور متوقف کردن هر گونه عملیات گمرکی به نام آنها را صادر و تعدادی از خودروهای سودجویان در گمرکات توقیف می شود .
سوداگران و صاحبان اصلی خودروهای لوکس پس از اینکه متوجه می شوند گمرک ایران متوجه ماجرا شده نسبت به این اقدام مسئولان گمرک اعتراض و اعلام می کنند که موضوع پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی و فرار مالیاتی به لحاظ قانونی ارتباطی با حوزه وظایف گمرک ندارد و اصطلاحا هنوز سال مالیاتی برای کارت بازرگانی این دو زن فرا نرسیده است .
منبع خبر : تسنیم
نظر دهید