دریافت دیرکرد بانکی مخالف شرع و قانون است/قانون بانکداری اسلامی صحیح و اجرا قانون دچار مشکل است
قانون از نظر شرعی اشکال ندارد و این کیفیت اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور است که دچار مشکل و مغایرت عمده است، دیرکرد دریافتی از سوی بانک ها درقانون نیامده اما در مقام عمل اجرا می شود کاملا خلاف شرع است.
حجت الاسلام والمسلمین جواد مجتهدی شبستری نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با سرویس اقتصادی باریش نیوز در پاسخ به اینکه بانکداری اسلامی در کشور اجرا می شود اظهار کرد: برای پاسخ بایستی این مقوله را از دو منظرقانون و اجرا بررسی نمود، زیرا قانونی که از سوی شورای نگهبان در خصوص بانکداری اسلامی تصویب شده و به تایید فقهای شورای نگهبان نیز رسیده و مشکلی از جهت شرعی ندارد با آنچکه اجرا می شود دو امر مجزا و متفاوت می باشد.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی با تاکید اینکه قانون بانکداری اسلامی مطابق قانون است افزود: قانون از نظر شرعی اشکال ندارد و این کیفیت اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور است که دچار مشکل و مغایرت عمده است.
شبستری در ادامه اذعان کرد: سوال این است آنچکه مصوب و به تایید شورای نگهبان رسیده است اجرا می شود؟ یا آنچکه تصویب شده فقط در مقام عمل بوده و کارمندان بانک عملشان مطابق با قانون نیست.
وی با اشاره به عملکرد کارمندان بانک در جهت بانکداری اسلامی گفت: کارمندان بایستی خود را موظف بدانند که در هنگام مراجعه افراد به بانک ذکر نمایند عمل مضاربه، جعاله یا قرض بوده و شرایط آن را نیز تشریح نمایند تا از نظر شرعی و قانونی مغایرت نداشته باشد در غیر اینصورت عمل اجرا نشده مطابق با قانون تصویب شده نخواهد بود.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دیرکرد دریافتی از سوی بانک ها درقانون نیامده اما در مقام عمل اجرا می شود کاملا خلاف شرع است تصریح کرد:برای برطرف نمودن این مغایرت بایستی از طرف مجلس ناظری تعیین و بر اجرای قانون در بانک ها نظارت شود این مامورین به بررسی اجرای قانون و علل اجرا نشدن بپردازند واگر مشکل از عدم قابلیت اجرا قانون بود مشکل را با رایزنی شورای نگهبان حل کنند تا قانون با آنچکه در مقام عمل اجرا می شود هم خوانی و مطابقت داشته باشد و از نظر شرعی دچار مشکل نباشیم
نظر دهید