داود غفارپور :خوشبختانه بعد از برجام شاهد ورود بیشتر سرمایهگذاران به کشور برای ارزیابی قابلیت استانها هستیم
پایگاه خبری- تحلیلی باریش نیوز این بار سراغ داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی بهعنوان یکی از متولیان سیاست گزاری و نظارتی اقتصاد استان رفته است تا از نزدیک مخاطبان خویش را در جریان مسائل مهم اقتصادی استان قرار دهد.
بهمنظور بحث شناخت و بررسی وضعیت موجود اقتصادی استان لازم است بهدوراز کلیگوییها و کلیشههای رایج، نوع نگاه و عملکرد مسئولان ذیربط موردتوجه جدی مردم قرار گیرد تا ضمن شفافسازی و طرح مشکلات مبتلابه استانی، گفتمانی در سطح مسئولان و کارشناسان استان ایجادشده و در دل این گفتگوهای سازنده، ضمن شناخت دغدغهها، راهکارها و اقدامات لازم برای پیشبرد سیاستهای درست و یا برونرفت از وضعیتهای نامناسب اقتصادی ارائه شود، براین اساس پایگاه خبری- تحلیلی باریش نیوز این بار سراغ داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی بهعنوان یکی از متولیان سیاست گزاری و نظارتی اقتصاد استان رفته است تا از نزدیک مخاطبان خویش را در جریان مسائل مهم اقتصادی استان قرار دهد.
گرچه تنها کمتر از دو سال از مدیریت ایشان بر ادارهکل امور اقتصادی و دارایی نمیگذرد، وی بهعنوان یک مدیر فعال و کارشناس اقتصادی، عملکرد مطلوبی از خود در حوزه وظایف سازمانی و محوله در سطح استان ارائه نموده است. در این گفتگو، ضمن بررسی عملکرد ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، خوانندگان خویش را در جریان بخشی از مسائل اقتصادی استان قرار میدهیم.
1. ضمن تشکر از شما برای قبول این مصاحبه، برای شروع لطفاً آماری از درآمدهای عمومی استان آذربایجانغربی ارائه نمایید.
ضمن تشکر از پایگاه خبری باریش نیوز و آرزوی موفقیت برای تحقق رسالتهای اجتماعی و خبری این سایت وزین، در رابطه با میزان وصولی درآمدهای عمومی استان در 7 ماهه سالجاری اولاً باید عرض کنم، میزان این رقم 4481763 میلیون ریال بوده که مقایسه این رقم با مبلغ مصوب 7 ماهه سال 95، به میزان 5444204 میلیون ریال، نشاندهنده تحقق 82.3 درصدی این درآمدها در سالجاری میباشد. میزان تحقق این درآمدها در 7 ماهه سال 94 برابر 85.3 درصد بوده است. مضافاً علیرغم کاهش 3 درصدی تحقق درآمدهای امسال نسبت به سال قبل، رقم تحققیافته 7 ماهه امسال، 15.8 درصد بیش از سال گذشته میباشد.
2. جناب آقای غفارپور میزان وصول درآمدهای مالیاتی در سطح استان چه میزان بوده است؟
میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان در حوزه وظایف ادارهکل امورمالیاتی بوده و بهتر است از مسیر مسئولان ذیربط مالیاتی پیگیری و اطلاعرسانی شود. لازم است از این فرصت استفاده کنم و به اطلاع شما اهالی رسانه و مخاطبانتان برسانم هرچند ادارات کل مالیاتی وادارات کل اقتصادی و دارایی استانها زیرمجموعه وزارت اقتصاد در سطح کشور فعال هستند اما حیطه فعالیتشان جدا و مشخصی دارند.
3. شما بهعنوان نائب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان بفرمایید از اول سالجاری چند پروژه سرمایهگذاری اجراشده است و میزان سرمایهگذاری این پروژهها چقدر است؟
خوشبختانه بعد از برجام شاهد ورود بیشتر سرمایهگذاران به کشور برای ارزیابی قابلیت استانها هستیم، آذربایجانغربی از قابلیت خوبی برای سرمایهگذاری ب علت همجواری و نزدیکی به کشورهای منطقه را داراست. من برای شفافیتسازی بیشتر از وضعیت سرمایهگذاری خارجی برای هم استانیهای عزیز شرح مختصری را برایتان بازگو میکنم:
در سال 1395 برای 5 پروژه سرمایهگذاری خارجی با حجم سرمایه مصوب 853068 هزار دلار با عناوین ذیل مجوز سرمایهگذاری خارجی صادرشده است که البته اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی برای 4 پروژه سرمایهگذاری خارجی دیگر هماکنون در دست اقدام میباشد.
- تعداد پروژههای سرمایهگذاری خارجی که برای آنها مجوز سرمایهگذاری خارجی صادرشده است:
- شرکت قندیل پلاست پیرانشهر
- شرکت آرتان ممتاز ساح ساوالان
- شرکت توسعه گستر جاده ابریشم
- شرکت بازرگانان اعتماد پیشرو تجاری آذربایجان
- شرکت گردشگری هزاره غرب (احداث تله کابین و تله فریک)
با عنایت به ابطال مجوز سرمایهگذاری خارجی شرکت از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به دلیل عدم تحقق سرمایه وارده شرکت مزبور.
- پروژههای سرمایهگذاری خارجی که اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی آنها در دست اقدام است:
- شرکت مواد معدنی آریا ورنا (تولید کربنات کلسیم در صنایع سنگ)
- فاز توسعه شرکت آلدوراچلیک درب ارومیه (تولید UPVC)
- شرکت سولدوز شافا (تولید انواع مکمل غذایی و دارویی)
شرکت برادران پلاستیک نگین راه ابریشم (تولید UPVC)
4. در رابطه با اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری همواره بدان تأکیددارند لطفاً بفرمایید چه تعداد از این پروژهها مربوط به اقتصاد مقاومتی است؟
در ادامه سؤال قبلی باید گفت که سرمایهگذاری انجامشده در سال 95 در استان، در راستای پروژه جذب 7 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کل کشور بوده که یکی از پروژههای اولویتدار سال 95 وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد مقاومتی ذیل برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد به شمار میرود. همچنین پروژه اولویتدار دیگر اقتصاد مقاومتی در سال 95، عملیاتی کردن مقررات و بهبود 8 پلهای رتبه کشور در سهولت کسبوکار ذیل برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی میباشد که این ادارهکل در راستای تحقق اهداف این پروژه تحقیقاتی در حوزه کسبوکار استان انجام داده و برخی نتایج آن در تابستان امسال منتشر گردید.
5-آقای غفارپور یکی از وظایف معاونت اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان بررسی شاخصهای کسبوکار در استان است، بفرمایید اقدام خاصی در این زمینه صورت پذیرفته است؟
براساس بررسیهای بهعملآمده و نتایج حاصل از طرح تحقیق "بررسی و پایش محیط کسبوکار استان آذربایجانغربی " سیاستها و برنامهریزیهای دولت، امکانات زیرساختی، تأمینمالی و ابزارهای لازم، مسائل گمرکی و تجارت فرامرزی، شروع کسبوکار، سازوکارهای حاکم بر بازار، نحوه رسیدگی به مشکلات و محدودیتهای بازار کار به ترتیب 8 عامل مؤثر بر محیط کسبوکار استان میباشند که سیاستها و برنامهریزیهای دولت، تأمینمالی و ابزارهای لازم و نحوه رسیدگی به مشکلات 3 عامل اصلی مانع در محیط کسبوکار استان آذربایجانغربی میباشد. فایل گزارش مزبور در سایت این ادارهکل به آدرس www.ag.mefa.ir در دسترس محققین و شما عزیزان میباشد.
6. دیدگاه شما بهعنوان نایبرئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در خصوص ایجاد سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری در استانها و نیز تأثیر آن بر عدم موازی کاری بین دستگاههای اجرایی چیست؟
بهمنظور پرهیز از موازیسازی و تعدد رویه در ارائه خدمات و مجوزهای موردنیاز متقاضیان سرمایهگذاری، موضوع ایجاد سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری در دستور کار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار داشته و پس از تکمیل جهت بهرهبرداری و استفاده در اختیار مرکز خدمات سرمایهگذاری استانی قرار خواهد گرفت.
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در راستای ماده 17 آئیننامه اجرائی قانون فیپا، تشکیل جلسات کارشناسی مرکز با حضور نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرائی خدمات و مجوز دهنده سرمایهگذاری استان در قالب پنجره واحد سرمایهگذاری استان، در دستور کار خود قرار داده و اجرائی نموده است.
این امر به تسریع در کار اعطای مجوز و یا خدمات به سرمایهگذاران خارجی خواهد انجامید و از سردرگمی و تطویل جریان کسب مجوز برای سرمایهگذار خارجی جلوگیری خواهد نمود.
نظر دهید