09:03|پنجشنبه, مهر 01 ,1400
تاریخ انتشار: 13 اسفند 1399 - 12:06
کد خبر: 15890
یادداشت:

گرانی های چند صد میلیونی یک شبه مسکن از کجا آب می خورد؟

همچنان بی‌ضابطه بودن تعیین نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن و عدم هیچ گونه نظارتی صدای شهروندان ارومیه ای را در‌آورده است.
گرانی های چند صد میلیونی یک شبه مسکن از کجا آب می خورد؟

سرویس اقتصادی باریش نیوز، این روزها خرید یا اجاره مسکن برای مردم ارومیه به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل‌شده چراکه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها که در نبود نظارت رقم خورده رسیدن به این رؤیا را ناممکن کرده است و به یک باره شاهد افزایش قیمت مسکن بوده ایم.

قیمت‌ها به طرز عجیبی بالا رفته و از هر معاملات ملکی به معاملات ملکی دیگر قیمت‌ها متفاوت است؛ نرخ‌ها به حدی بالاست که فردی که خانه اش را در ماه گذشته فروخته است دیگر توان خرید واحد مسکونی پیشین خود را هم ندارد و با پولی که از فروش خانه‌اش در ماه گذشته به دست آورده حتی نمی‌تواند همان خانه خود را بخرد.

تداوم روند ناعادلانه افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و بازار افسارگسیخته آن برای عموم مردم به‌ویژه قشر ضعیف و جوان جامعه نگران‌کننده و انتقادات بسیاری را به دنبال دارد، بنابراین باید دولت و مسئولان به‌منظور جلوگیری از ایجاد معضل‌های بیشتر و بر اساس یک برنامه مدون و هدفمند، نظارت بیشتری بر بازار مسکن داشته باشند.

در این میان نبود نظارت در بازار مسکن باعث سوءاستفاده برخی بنگاه‌ها و مالکان شده است. یکی از مهم‌ترین نکاتی که مدیران بخش‌های مختلف باید به آن توجه کنند و در همه کسب و‌کارها رعایت شود نظارت است. نظارت نقش بسیار مهم و اساسی در کسب و کارها و مباحث کلان اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. بازارمسکن به واسطه گستردگی و تعدد بخش‌ها، نیازمند نظارت دقیق بر نوسانات بازار و میزان عرضه و تقاضا دارد.

قیمت مسکن به حدی جهش صعودی پیدا کرده است که گویی هرمالکی با گران ترین نرخ پیشنهادی ملک خود را به فروش برساند به پیروزی وصف ناپذیری دست پیدا کرده است و گویی انسانیت را به دست فراموشی سپرده است. چنانچه یک شبه شاهد افزایش چند صد میلیونی قیمت مسکن در برخی از نقاط شهر هستیم.


نکته آخر اینکه، برخی مشاوران املاک و مالک‌ها از فرصت‌های مختلف و عدم نظارت در بازار مسکن سوءاستفاده کرده و مبلغ اجاره، رهن و فروش خانه‌ها را بالاتر از نرخ کارشناسی اعلام می‌کنند. براساس قانون اساسی کشور، تامین مسکن مناسب برای مردم جامعه وظیفه دولت است، البته دولت نباید به‌طور مستقیم وارد ساخت‌و‌ساز و ارایه مسکن بشود بلکه تنها باید با حفظ جنبه نظارتی خود به سیاست‌گذاری بپردازد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن باید نظارت ویژه‌ای را بر بازار اجاره و قیمت‌گذاری داشته باشد چون خلأ نظارتی قطعا موجب بروز تلاطم و دلال بازی در بازار می‌شود.




 

نظر دهید

لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید