افزایش سرسام آور اجاره بها در ارومیه / دغدغه‌ای که بی جواب مانده است
سرویس اجتماعی باریش نیوز، گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش غیرطبیعی و یکباره قیمت اجاره‌ها در ارومیه است. متاسفانه افزایش قابل توجه قیمت اجاره در ماه‌های اخیر برنامه مالی خیلی از خانواده‌ها را به هم ریخته است.
افزایش افسار گسیخته و بی حد اجاره های مسکن در ارومیه به شدت دامنگیر مستاجران شده و این در حالیست که هیچ قانونی در کشور برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه و خودسرانه‌ی نرخ اجاره بها وجود ندارد. این موضوع ربطی هم به بالاشهر یا پایین شهرندارد و هر مالکی بطور دلخواه و خودسرانه و البته با راهنمایی برخی بنگاه داران سودجو و نه براساس میزان نیازخود، بلکه چشم و هم چشمی با سایر مالکان، ملک و مغازه خود را قیمت‌گذاری می‌کند. در این شرایط فقط این مستاجران هستند که چوب عدم نظارت بر نرخ گذاری مسکن و نبود ارزشیابی از مناطق مختلف شهری را می‌خورند و هرسال از صاحبخانه شدن دورتر می شوند.
با گشت و گذاری در سطح شهر ارومیه و حضور در بنگاه های پر زرق وبرق املاک بخوبی می‌توان نگاه های خسته مستاجرانی را دید که نا امید از تهیه مسکن متناسب با درآمد خود هستند و روزهاست به دنبال اجاره خانه ای مناسب باهزینه های خود می گردند.
اما فهرست بلند بالای گرانی کالاهای اساسی یک طرف و گرانی سرسام آور مسکن و اجاره خانه از طرف دیگر! ممکن است گفته شود اگر فعلا برخورداری از خودروی شخصی جزو آرزوهای بعضی از مردم باشد، لطمه چندانی به زندگی آنها نمی خورد یا به خاطر بی مسئولیتی و بی تدبیری برخی مسئولان ببینیم که گوشت و لبنیات و برنج داخلی و ... از سفره عده ای از خانوارها پر می کشد، شاید بشود با مشقت و سختی همه این مشکلات را تحمل کرد! اما برای تامین ابتدایی ترین و ضروری ترین نیاز هر انسانی که برخورداری از مسکن و سرپناه می باشد، به که و کجا شکایت ببرند؟
مسکن و سرپناه آن هم از نوع اجاره ای، دیگر کالای لوکس و حتی وارداتی و چسبیده به برجام و تحریم های ظالمانه نیست بلکه برخورداری از سرپناه، اولین و حداقل ترین حق و نیاز هر خانواده ای است که مسئولین ذیربط باید و باید زمینه لازم برای دسترسی به آن را برای آحاد مردم فراهم نمایند.
افزایش بی حد و نصاب قیمت مسکن، اجاره بها و رهن در ارومیه روزهای سختی را پیش روی خریداران و مستاجران قرار داده که نیازمند ورود و نظارت های جدی مسئولان است.
این روزها مسکن در ارومیه و همچنین برخی کلان شهرهای سراسر کشور به معضل اصلی مردم تبدیل شده است، چرا که مردم قدرت پیش بینی و برنامه ریزی جهت تامین مسکن برای سال آینده و یا ماه آینده خود را ندارند. هر روزه نرخی متفاوت و بالا برای اجاره بها اعلام می شود و این قیمت های نجومی غیر از مشکلات اقتصادی که به جان مردم انداخته است معضلات اجتماعی بسیاری در پی خواهد داشت.
بسیاری از شهروندان با گرانی اجاره مسکن در شهر ارومیه آشنا هستند. اما کمتر به این موضوع اساسی اندیشیده شده که علت چیست؟ و متولی نظارت بر گرانی مسکن چه سازمان و یا نهادی است؟ آیا قانون مشخص و مدونی برای این نظارت وجود دارد؟یا اینکه صاحبان اصلی املاک به وجود آورنده این قیمت های کاذب و من درآوردی هستند.
تداوم روند ناعادلانه افزایش سرسام‌آورقیمت اجاره مسکن و بازارافسارگسیخته آن برای عموم مردم به‌ویژه قشرضعیف وجوان جامعه نگران‌کننده شده است. از این رو نظارت، توجه و لزوم برنامه ای مدون وهدفمند را ازسوی دولت و مسئولان به منظورجلوگیری از ایجاد معضل‌های بیشتر بر بازار اجاره مسکن میطلبد.
چیزی تا پایان سال 99 باقی نمانده و همچنان هزاران هزار نفر در ارومیه توسط صاحب خانه‌هایشان جواب شده و بنگاه به بنگاه دنبال خانه هستند. مسلم است که هیچکس از صاحب خانه‌ها انتظار متضرر شدن یا عرضه رایگان داشته‌هایشان را ندارد؛ اما می‌توان اجاره بها را به شکلی منطقی‌تر افزایش داد.
نظر دهید