عدم همخوانی دستمزدها با افزایش لحظه ای قیمت ها
سرویس اقتصادی باریش نیوز، متاسفانه آثار مخرب تورم خارج از کنترل چند سال گذشته بر زندگی کارگران آثار منفی بر جای گذاشته، طی سالهای گذشته افزایش شدید و مستمر قیمت کالاها و خدمات آثار مخربی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی باقی گذاشت و باعث کاهش شدید قدرت خرید حقوق بگیران شد.
میزان افزایش تورم با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی ندارد و در زمان تعیین مزد دولت می‌توانست با رعایت قانون کار و توجه به تورم واقعی دستمزدها را تعیین کند تا از این طریق در جهت عدالت اجتماعی گام بردارد.
متاسفانه با افزایش چند ده هزار تومانی حق مسکن، خلاء مزدی کارگران جبران نمی شود و این اقدام هیچ تاثیری بر افزایش در آمد و معیشت کارگران نخواهد گذاشت و نمی تواند کوچکترین جبرانی در گرانی و تورم اخیر داشته باشد.
مشکلات اقتصادی در کشور و به تبع آن آذربایجان غربی بر کسی پوشیده نیست و همراه شدن این وضعیت با شیوع کرونا فشارهای اقتصادی را چند برابر کرده است. در این میان جمعیت بسیار زیادی از مردم که عمدتا از جامعه کارگری و حقوق‌بگیر هستند دچار آسیب‌هایی به مراتب بیشتر شده‌اند. این آسیب‌ها نیازی به موشکافی زیادی ندارد چراکه با دانستن اینکه بیش از نیمی از جمعیت استان زیرخط فقر، کارگر و حقوق‌بگیر ثابت هستند، در این میان فقط کافی است که به میزان حجم فشارها پی ببریم.
از آنجایی که قیمت‌ها در کشور هم به صورت رسمی یعنی سه ماه یک بار و هم به صورت غیررسمی یعنی هفتگی و ماهانه افزایش می‌یابد و برخی اصناف هم بدون درنظر گرفتن شرایط عمومی کشور و برحسب عقاید خود بازنگری‌هایی در افزایش نرخ کالاهایشان صورت می‌دهند، این موضوع به صورت جدی مطرح می‌شود که چرا دستمزدها نباید مورد بازنگری قرار بگیرد؟
چگونه می‌شود بعنوان مثال دولت به خودروسازان هر سه ماه یک بار با توجه به افزایش نرخ ارز، اجازه افزایش قیمت را می دهد، اما حقوق و دستمزد مردم هر سه ماه یک بار با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها افزایش نمی‌یابد؟
پس در این میان، بازنگری دستمزد کارگران حداقل تا زمانی که وضعیت اقتصادی به ثبات قابل قبولی برسد می‌تواند به عنوان راه حلی موقتی در جبران هزینه‌های خانوار، مورد توجه قرار بگیرد. چرا که با این تورم و افزایش هزینه ها زندگی برای حقوق بگیران بسیار سخت و طاقت فرسا شده است.
نظر دهید