فرصت‌هایی که سوخت می‌شوند!
به گزارش سرویس اقتصادی باریش، ارومیه به دلیل داشتن پتانسیل‌های مرزی همواره محل تردد فعالان تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه بوده است اگر چه درگیر شدن با روند بروکراسی در برخی مواقع روند این فعالیت‌ها را کند کرده و به چالش می‌کشد، اما به نظر می‌رسد که راه توسعه اقتصادی استان را باید در تبدیل کردن تهدیدهای مرز به فرصت‌های تجاری جستجو کرد.
منطقه ویژه اقتصادی ارومیه در کنار پنج منطقه اقتصادی دیگر که به تصویب دولت رسید همچنان سرنوشت گنگ و مبهمی برای مردم این شهر و حتی آذربایجان غربی دارند.
در حالی که بسیاری از مسئولان استان و نمایندگان مجلس معتقدند که راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی می‌تواند مسیر توسعه تجاری را برای این منطقه هموار کرده و آن را تبدیل به هاب بزرگ اقتصادی در کشور کند، اما اهتمام متولیان امر در تحقق عملی آن و چشاندن طعم لذت بخشش به مردم این استان چندان که باید راسخ نیستند.
ورود بخش خصوصی؛ مولفه تعدیل مشکلات اقتصادی در کشور
سیدهادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ایجاد منطقه ویژه اقصادی ارومیه در سرو از سال 95 به مجلس ارائه شده است، بیان کرد: پس از تغییراتی در لایحه، ایجاد این منطقه در 2 فاز به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
وی،ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سرو را فرصتی برای اشتغال زایی و توسعه صنعت در منطقه دانست و اضافه کرد: مسئولان از فرصت ایجاد شده برای منطقه بیشترین استفاده را در خدمت به مردم به‌کار گیرند.
بهادری با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور فعال در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سرو بیان کرد: قوانین خاص و منحصر به فردی در مناطق ویژه اقتصادی حاکم است که زمینه را برای واردات مواد اولیه از طریق معافیت عوارض گمرکی و مالیات فراهم می‌کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل مشکلات مالی موجود در کشور، ورود بخش خصوصی در ایجاد این منطقه ضروری است.
ارتقای معیشت مردم در گروی تشریع در راه‌اندازی منطقه ویژه در ارومیه
قنبری، واردکننده پوشاک ترک و فعال اقتصادی با اشاره به اینکه روند داد و ستد مردم به خصوص در شهرهای مرزی باید تسهیل شود چراکه در حال حاضر با توجه به روند افزایشی قیمت دلار شرایط اقتصادی برای فعالان مرزی سخت شده است.
وی با اشاره اینکه وجود مناطق ویژه اقتصادی در ارومیه می‌تواند بخش بزرگی از توسعه استان را بر عهده داشته باشد، خاطرنشان کرد: تجربه راه‌اندازی مناطق آزاد و ویژه تجاری در کشور نشان داده است که می‌تواند سهم مهمی در ارتقا معشیت آن منطقه داشته باشد و اگر مسئولان همت کنند می‌توانند شاخص‌های معیشت مردم در تمام شهرهای استان ارتقا ببخشند.
تحول در استفاده از پتانسیل های استانی نیازمند توسعه اقتصادی است
روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو لایحه پیشنهادی دولت است که در مجلس نیز رأی لازم را به دست آورده است.
وی ادامه داد: این لایحه پس از کسب رأی به شورای نگهبان ارجاع داده شد این شورا به لایحه تمامی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد ایراداتی گرفته است که باید برطرف شود.
حضرت‌پور تصریح کرد: مصرانه پیگیر رفع ایرادات لایحه هستیم و با توجه به اینکه استعداد و ظرفیت‌های بالقوه ارومیه فراوان است شانس بسیاری برای تحقق منطقه ویژه اقتصادی دارد که می‌تواند بسیاری از ظرفیت‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی استان را در بخش صادرات و تجارت بین‌الملل متحول کند.
جبران عقب‌ماندگی توسعه استان با راه‌اندازی مناطق ویژه تجاری
تعلل در تسریع راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه که قرار است در شهر مرزی سرو احداث شود، می‌تواند عامل مهمی برای به هدررفتن فرصت‌هایی باشد که به واسطه مرزی بودن آذربایجان غربی می‌تواند سهم مهمی در تحول اقتصادی شهر ارومیه و به تبع آن برای استان داشته باشد.
به نظر می‌رسد که یکی از مطالبات جدی نمایندگان مردم ارومیه در مجلس و همچنین متولیان استانی در سطح ملی تلاش برای رفع ایرادات لایحه مناطق ویژه اقتصادی استان و جذب اعتبارات لازم جهت راه‌اندازی هرچه سریعتر این مناطق باشد تا روند توسعه استان شتاب جدی‌تری به خود بگیرد و اندکی از عقب‌ماندگی‌های آن که به واسطه انگ خوردن‌های بی‌اساس تاکنون رقم خورده است، در شروع دهه چهل سالگی انقلاب جبران شود و مردم آذربایجان غربی طعم خوش توسعه و هم مرزبودن را با ارتقای شاخص‌های کیفی زندگی برای یک‌بارهم که شده بچشند.
نظر دهید