شاکله شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است
به گزارش سرویس سیاسی باریش نیوز، محسن امامی قشلاق، عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار کرد: قانون اساسی هر کشوری برآمده از تاریخ، تجارب، فرهنگ و خرد عمومی آن دولت_کشور است و این قانون بر شانه‌های گذشتگان پای می‌نهد، می‌ایستد و آینده آرمانی را برای ملت تحت حکومت خود ترسیم می‌کند، ازاین روست که دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که این قانون مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعة ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس امت اسلامی «خواست قلبی و اساسی» است و در جریان انقلاب عظیم اسلامی ایران تبلور یافته است.
وی با اظهار اینکه در اغلب کشورها، اصل بر این است که کلیه قوانین مصوب یک کشور باید با قانون اساسی منطبق بوده و از چارچوب تعیین شده توسط قانون اساسی در نگذرند و دامنه و برد آن‌ها با قواعد قانون اساسی در تعارض نباشد، بیان کرد: به منظور ممانعت از این امر، مسأله کنترل قوانین خود به خود مطرح می‌شود که در این راستا باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی و تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی را داشته تا چنانچه آن را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام نماید یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد ودر کشورهاى مختلف، با توجه به ساختارهاى حقوقى خاص هر کشوری، شیوه هاى گوناگونى براى صیانت از قانون اساسى در نظر گرفته شده است که در کشور ما این وظیفه مهم و خطیر بر عهده یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است.
امامی در خصوص نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوقدانان گفت: شش نفر حقوقدان شورای نگهبان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند و استعفای اعضای شورا نیز به‌صورت کتبی به دبیر شورا تقدیم می‌گردد و دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسة شورا قرائت می‌کند چنان چه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوقدان به رؤسای قوة قضاییه و قوة مقننه اعلام می‌گردد.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان به دو دسته تقسیم می‌شود، گفت: یک سری از وظایف، وظایف اصلی شورا هستند نه از این جهت که اهمیتشان نسبت به وظایف دیگر بیشتر است بلکه بدین معنا که مستمر و دائمی هستند و یک سری از وظایف، وظایف فرعی بوده که به صورت موردی و شاید بشود گفت به صورت استثنایی مواردی هستند که شورای نگهبان باید در آن امور مشارکت داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: وظایف اصلی شورای نگهبان آن دسته از وظایفی است که هدف از تاسیس این شورا در قانون اساسی بوده و این شورا به طور خاص به منظور تحقق آن‌ها ایجاد شده است، اما صلاحیت یا وظایف فرعی صلاحیت‌هایی است که اگرچه هدف از تاسیس این شورا عمل نمودن به آن‌ها نبوده است، لیکن به صورت جانبی برعهده این شورا قرار گرفته است و همانگونه که از اصل ۹۱ قانون اساسی استنباط می‌شود، وظیفه اصلی و به نوعی فلسفه وجودی شورای نگهبان نظارت بر امر قانونگذاری و بطور خاص احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع است و این مهم در راستای پاسداری از حقوق بنیادین افراد ملت کشور در قانون اساسی است.
امامی ادامه داد: در مجموع مطابق اصول مربوطه در قانون اساسی چهار صلاحیت اصلی برعهده شورای نگهبان نهاده شده است که وظیفه اول و ذاتی این نهاد همانگونه که مذکور افتاد نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت از حیث عدم مغایرت با موازین شرع و قانون‌اساسی است بدین مضمون که چنانچه به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید اساسنامه‌های مذکور از جنبه عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی می‌بایست به ترتیب مذکور در اصل ۹۸ قانون اساسی مورد بررسی توسط شورای نگهبان قرار گیرندکه نظر شورای نگهبان در این خصوص قطعی و لازم الاتباع می‌باشد.
این استاد حقوق عمومی در خصوص وظیفه دیگر شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات است، بیان کرد: فلسفة نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند.
امامی در ادامه گفت: مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد که با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است به جز در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به مجلس شورای اسلامی محوّل کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است این موضوع یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می‌رود همانگونه که مستحضرید یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی در خصوص شورای نگهبان که نیاز به تشریح دارد دامنه نظارت استصوابی شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات است که در سال‌های اخیر مباحث و مجادلات فراوانی را دامن زده است.
امامی در این راستا افزود: نظارت استصوابی شورا شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت‌هاست که نهایتاً با تایید صحت آراء ماخوذه پایان می‌یابد بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان با تایید این مراحل به مرحله پایانی خود می‌رسد.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورا اسلامی هم دقیقاً همین معنا را دارد و تصریح می‌کند به اینکه نظارت شورای نگهبان استصوابی، تام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات است، نمی‌گوید که نظارت شورای نگهبان استصوابی و مربوط به پس از انتخابات است بنابراین اگر در حقیقت بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت آرای ماخوذه، شورای نگهبان به ادله‌ای دست یابد یا منتخبین مردم مرتکب اعمال مجرمانه شوند و تخلفی را انجام دهند، اینجا دیگر صلاحیت از آن ناظر انتخاباتی نیست زیرا انتخابات تمام شده است، اینجا نهاد‌های دیگر ذی‌صلاح هستند، مانند قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، به همین دلیل نظارت استصوابی تام و شامل تمام مراحل قبل از ورود به مجلس است نه پس از تأیید صحت انتخابات و ورود به مجلس، چرا که نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت می‌کند و به شهروندان صاحب حق و به حاکمان واقعی یعنی مردم بیان می‌کند که رای شما به صورت صحیح و سالم وارد صندوق شده و نتیجه را اعلام می‌کند و دیگر حق دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد.
نظر دهید