زمزمه‌های اجرای عدالت می‌آید/سیلی قانون در کمین متخلفان
سرویس سیاسی باریش نیوز، مبارزه با فساد در هر مقطع و هر جنبه‌ای که باشد از ارکان مهم در حاکمیت دینی است، اصلی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها در دیدارهایشان با مسئولین رده‌های مختلف نظام از جمله مسئولین دستگاه‌های نظارتی بر آن تاکید داشتند به‌طوری که مبارزه با فساد اقتصادی را همپای جهاد واقعی عنوان کرده‌اند.
گرچه در مقام حرف، بیانیه و جلسات هم که باشد همه مسئولان دم از مبارزه با فساد در رده‌های اداری و سازمانی می‌زدند در عمل به رویه خود عمل می کردند، اما اتفاقات روی داده در چند ماه گذشته که منجر به بازداشت برخی از مسئولان سازمانها در شهرهای مختلف شده، این سوال را مطرح می‌کند که حالا قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را!
در چند ماه گذشته شاید حداقل روزی یک بار خبر بازداشت فلان مسئول سازمانی، دستگیری مدیرعامل یا دست داشتن کارمند فلان دستگاه اجرایی در فساد اقتصادی یا دست داشتن در ایجاد اخلال در نظم اقتصادی جامعه را از رسانه های مجازی شنیده و یا در شبکه‌های اجتماعی خوانده ایم این مهم را می‌رساند مبارزه با مفساد اقتصادی در لایه‌های اجرایی نظام باید با جدیت و اهتمام بیشتری از سوی دستگاه های نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه کشور که از اسفند ماه سال گذشته با حکم رهبر انقلاب بر کرسی مهم‌ترین دستگاه قضایی کشور تکیه زد از همان ابتدای شروع کار به صراحت خط قرمز اصلی این دستگاه را اجرای قانون و مبارزه با مفسدین اعلام کرد.
حجت‌الاسلام رئیسی در مراسم معارفه خود با تاکید صریح بر اینکه هیچ‌کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف را نخواهد داشت، معتقد است دستگاه قضائی بیشتر به عنوان جایگاه نظارتی معرفی می‌شود تا قضاوتی. مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی حتماً بدانند که نظارت، ضامن تداوم اعتماد به مدیران کشور است؛ نظارت، تضمین سلامت در دستگاه‌های اداری کشور است و ما هم بنای تقویت نظارت درون دستگاهی را داریم. نظارت بر آرا، امری ضروری است، نظارت دیوان عالی کشور که در قانون اساسی دیده شده، یک امر واقعی است.
بازداشت برخی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی در چند ماه اخیر در استان‌های مختلف که آذربایجان غربی هم مستثنی از آن نبوده تا جایی که استاندار آذربایجان غربی هم در گزارشی به حجم بالای حجم تخلفات گزارش شده از استان اشاره کرده و حتی بازداشت بازپرس فیلترکننده تلگرام به اتهام فساد مالی نشان می‌دهد که رئیس قوه قضاییه در برخورد با کسانی که از قانون تخطی کرده و در مصالح عمومی افراد اختلال ایجاد کنند با کسی رودربایستی ندارد.
گرچه نمی‌توان در حدی منکر تلاش‌های مسئولین قبلی دستگاه‌های نظارتی کشور در برخورد با مفدسین شد، اما حجم اتفاقات چند ماه گذشته و دست های پنهان رو شده در بروز مفاسد اقتصادی کشور نشان می‌دهد عمق نظارت بر عملکرد افراد در جایگاه‌های حقوقی آنچنان که باید شایسته نظام دینی باشد، نبوده که اکنون برخی از مسئولان رده بالای مسئولیتی به اتهام مفاسد مختلف بازداشت می‌شوند.
گرچه در این میان برخی‌ها هم معتقد بودند که به خاطر آبروی نظام نباید با مدیران و مسئولین متخلف برخورد شود و یا حتی حجم تخلفات رسانه‌ای شود در حالی که آنچه که نظام و ماهیت حاکمیت دینی را به خطر می‌اندازد ریشه زدن فساد در لایه‌های اجرایی آن است که می‌تواند دید عموم را نسبت به اهداف کارگزاران در خدمت به خلق را تغییر دهد و یا اینکه در آن شبهه ایجاد کند.
نظر دهید