بدهی واحدهای تولیدی نیازمند کارشناسی است
به گزارش سرویس سیاسی باریش نیوز، علی اکبر گروسی، مدیركل دادگستری آذربایجان‌غربی در دوازدهمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: در سال جاری این ششمین جلسه رسیدگی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و که مشکلات سه واحد تولیدی در آن بررسی و به آنها فرصت‌های لازم داده شد تا به تعهدات خود عمل کرده تا بانک‌ها بتواند به مطالبات خود برسند.
وی با اشاره به بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها و اختلافات آنها که نیازمند کارشناسی و محاسبات خاصی است گفت: این کمیته در سال جاری 6 جلسه را تا برگزار کرده که در آن 32 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مدیرکل دادگستری آذربایجان‌غربی در رابطه با اینکه 42 مصوبه ؛خروجی جلسات است ادامه داد: میزان مصوبات اصلاً برای ما مهم نیست اما به نتیجه رسیدن این مصوبات برای دستگاه قضائی با ارزش است.
گروسی با اشاره به اینکه دبیرخانه اين ستاد تمام تلاش خود را مبنی بر انجام تمامی مصوبات پیگیری شده و اجرای آن می‌کند بیان کرد: از تمامي ظرفيت‌ها به بهترين شكل بهره برداری به‌عمل آيد و بي شک تمامی دستگاه‌های اجرای استان نقش سازنده ای در اين خصوص دارند.
مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی در پايان سخنان خود با ابراز خرسندي از تشكيل چنين ستادي در دادگستری‌های سراسر كشور ابراز اميدواری كرد و نتايج آن را بسيار مؤثر در تحقق منويات مقام معظم رهبري(مد ظله) در راستای هر چه بهتر اجرايی شدن سياست‌های اقتصاد مقاومتي با نظارت دستگاه قضائی دانست.
در طی این جلسه، قاسمی، معاون برنامه ریزی و دبیر ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان آذربایجان‌غربی در ابتدای جلسه در خصوص رونق تولید دستورالعملی تشکیل شده در 24 بند که این جلسات بر اساس آن با حضور سرمایه گذاران و در جهت حل مشکلات آنها تشکیل می‌شود مطالبی را بیان کرد.
نظر دهید