- اندر تب و تاب جراحیهایی که دلیل ندارد
- درهای همیشه باز صادرات در آذربایجانغربی
- سهم معابر درون شهری در فوت عابران در تصادفات
- کسادی بازار کلاهبرداران مجازی با فعالسازی رمز یکبار مصرف
- مردم عمل یکرنگ میخواهند نه شعار هزار رنگ!
- پیگیریهای باریش مدارس را تعطیل کرد
- متهمان سودجویی از کارتهای بانکی در ارومیه دستگیر شدند
- مدارس آذربایجانغربی تعطیل شد
- دوشابچی خانای ارومیه به روایت تصویر
- آنفلوآنزا توان مدیریت را گرفت
- برای افزایش طول عمر سیب بخورید اما تولید نه!
- قیمت ثابتی برای گوشت قرمز در ارومیه وجود ندارد
- تالار مرکزی ارومیه در پس وعدهها پیر شد
- بلاتکلیفی تهیه سوخت تاکسیهای اینترنتی در سایه بیتوجهیها
- تغییرات محسوس دمایی در آذربایجانغربی وجود ندارد
- 25هزار کارت الکترونیکی اتوبوس آماده توزیع در ارومیه است
- سهمی که امسال آب رفت!
- قیمت گوجهفرنگی در ارومیه کاهش مییابد
- بازدهی صفر کارخانه برای شهرداری ارومیه
- آذربایجانغربی بیشترین مصرف نفت سفید را دارد
افزایش حقوقی که چاره‌ساز نیست
سرویس اقتصادی باریش نیوز، این روزها تورم و گرانی روزگار را برای بسیاری از خانواده‌هایی که توان مالی کافی ندارند، تلخ کرده است. گرچه همه ساله تصمیماتی برای افزایش حقوق گرفته می‌شود، ولی این افزایش زمانی می‌تواند اثربخش باشد که فرد شاغل باشد و مشمول افزایش حقوق شود که در غیر این صورت دردی را درمان نمی‌کند.
ظاهرا تصمیم‌های زیادی برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شده است و چندین بار خبر از این افزایش‌ها دادند اما نکته قابل توجه این است که این حقوق‌ها فقط در مجلس افزایش می‌یابند و از درهای مجلس که خارج می‌شویم همه چیز به دست فراموشی سپرده می‌شود.
هنگامی‌که شرایط اقتصادی مدام در حال تغییر است، یکی از چیز‌هایی که در ارتباط با این متغیر به سیاست‌گذاران اقتصادی هشدار می‌دهد، قدرت خرید مردم است.
براین اساس با شروع نوسانات ارزی و تحت‌تاثیر قرار گرفتن بازارهای متعدد، قدرت خرید مردم با افت قابل‌ملاحظه‌ای همراه و ازاین‌رو سال 1398 سال دشوار اقتصادی شد.
تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در جامعه اطلاق می‌شود، از آنجا که تورم در درازمدت قدرت خرید عمومی را کاهش می دهد، می‌تواند آسیب‌های جدی به هزینه دخل و خرج خانواده وارد کند.
تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است
تعادل در همه چیز اصل مهمی است که باید به آن توجه کنیم اما در حال حاضر هیچ چیز متعادل نیست از قیمت‌ها گرفته تا درامدها.
بخشنامه دستمزد سال ۹۸ قبل از شروع سال جدید و ۲۸ اسفند ماه سال گذشته از سوی وزیر کار جهت اجرا به تمام بنگاهها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شد تا افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد از فروردین ماه امسال در پایه حقوق کارگران اعمال شود.
با در نظر گرفتن کمک هزینه مسکن، بن خواربار، سنوات و دیگر مزایای جانبی مزد، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ یک کارگر مجرد به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با محاسبه حق اولاد یک فرزند به حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
اما همزمان با این افزایش‌ها قیمت کالاهای مصرفی نیز چند برابر بیشتر شد پس آن افزایش حقوق نتوانست مرهمی برای زخم‌های کارگران باشد.
در حال حاضر به جز همه این‌ها مردم نیز به فکر یکدیگر نیستند و با گران‌فروشی یا کم‌فروشی روزگار را برای افراد کم توان تلخ‌تر می‌کنند.
در این شرایط اقتصادی شاید بهتر آن است با همدلی و همکاری سعی کنیم روزهای سخت را پشت سر گذاشته و به روزهای خوب برسیم.